به نقل از «قدس آنلاین»

دولت برای ایجاد زیرساخت فاکتور الکترونیک و تحقق عدالت مالیاتی روشنگری کند

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۶۲۱۸

مالیات مهمترین منبع درآمدی دولت ها به شمار می رود و برخورداری از یک نظام مالیات گیری صحیح یکی از اصول اقتصاد پویا است. با عنایت به اهمیت این موضوع، سیاست گذاران این عرصه با تأکید بر ضرورت مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد و بهره گیری از ابزارهای ثبت معاملات و سامانه های اطلاعاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تلاش آنان در این راستاست که به تشخیص صحیح اطلاعات فعالان اقتصادی بپردازند و زمینه را برای مالیات گیری عادلانه فراهم کنند. در همین ارتباط، در دو دهه ی اخیر در قوانین متعددی، مودیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 شروع شد.

در ادامه وظیفه ی استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش به اتاق اصناف واگذار شد. پس از ناکامی نظام صنفی در اجرای این پروژه، وزارت بازرگانی وقت به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف یافت تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، سامانه صندوق مکانیزه ی فروش را پیاده سازی نماید که این امر نیز محقق نشد.

مجلس یازدهم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه ی مودیان را مصوب و دولت سیزدهم نیز عزمش را برای اجرای آن جزم کرد. ساماندهی کارت خوان ها طی سال گذشته توانست ساماندهی نسبی در زمینه ی مالیات ستانی دقیق تر در کشور ایجاد کند. اما آمارها نشان می دهد که هنوز برخی اصناف و مشاغل پردرآمد فرار مالیاتی بالایی دارند.

سیده فاطمه مقیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان در خصوص مقاومت برخی از اصناف از جمله طلافروشان در پیوستن به سامانه مودیان و شفاف سازی عملکردشان تصریح کرد: برخی از اصناف از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردارند. به طور مثال، طلا فاسدشدنی نیست و حتی اگر کسی خرید نکند، اصل سرمایه از بین نمی رود. بنابراین، طلافروشان از قدرت مانور زیادی در این زمینه برخوردار هستند.

وی ادامه داد: دولت راهکارهای متفاوتی برای برخورد با مقاومت طلافروشان و دیگر اصناف برای پیوستن به سامانه مودیان دارد.

مقیمی گفت: دولت باید در زمینه ی اخذ مالیات از طلافروشان و دیگر اصناف از روش روشنگری بهره ببرد. مردم باید بدانند که چرا دولت در صدد اخذ مالیات حقه از همگان است و چرا در مورد پیوستن تمامی کسب و کارها به سامانه مودیان اصرار وجود دارد. سامانه مودیان و شفافیت در صورتحساب های مالی و ایجاد زیرساخت فاکتور الکترونیک به اخذ مالیات واقعی از اشخاص و تحقق عدالت مالیاتی منجر خواهد شد

وی ادامه داد: باید متولیان بخش های مختلف مثلاً اعضای اتحادیه ی طلا در تصمیم گیری ها در مورد مالیات ستانی از این صنف دخیل باشند. در مرحله ی بعد، مردم باید بدانند که شفاف سازی و اخذ مالیات حقه از طلافروشان به نفع مشتریان است.

رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان خاطرنشان کرد: متاسفانه مردم هنوز در مورد سامانه مودیان و لزوم پیوستن تمامی کسب و کارها به این سامانه اطلاعات کافی ندارند. باید بتوانیم مردم را با مزیت های شفاف سازی درآمدهای تمامی کسب و کارها آشنا کنیم.

مقیمی گفت: بعد از اینکه روشنگری ها صورت گرفت و اطلاع رسانی های دقیق از طریق رسانه ها انجام شد، اگر واحد صنفی طلا و غیر از آن در مقابل اجرای قانون مقاومت کرد، باید با آن برخورد کنیم. جلوی سودجویی افراد باید گرفته شود.

وی ادامه داد: از نگاه مطلق به یک صنف باید پرهیز کنیم. در صنف طلافروشان نیز افرادی هستند که سالم کار می کنند و مالیات می پردازند. اما کسانی هم هستند که قصد سودجویی و طفره رفتن از مالیات دهی را دارند. باید در برخورد با مودیان به این موضوعات دقت داشته باشیم.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: طلافروشان فرار مالیاتی سامانه مودیان اخذ مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۶۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با مشارکت مردمی صلح و سازش در پرونده های قضایی تحقق پیدا می کند

حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: مشارکت های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.

او احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی 5 شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می شوند.

این مقام قضایی بیان داشت: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اظهار داشت: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشرهای مختلف مردمی نیز می شوند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: به جهت ایجاد راهکارهای کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز